فقر الدخل وآثره في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وانعكاساته السياسية والأمنية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً (مدينة المكلا حالة دراسية)

يعد الدخل من اهم عناصر منظومة الحياة للسكان وتتأثر به الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة كما تنعكس تلك التأثيرات التي تتعرض لها أوضاع الاسرة في الجوانب السياسية والأمنية . تحاول هذه الدراسة في ضوء مشروع البحوث والدراسات دراسة فقر الدخل للأسرة واثره في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها في الجوانب السياسية والأمنية ان تجاوب على عدة أسئلة فهي ليست دراسة تقليدية لتتبع التحركات والتغيرات التي تحدث في الدخل صعودا او هبوطا بل دراسة يتوجه البحث فيها نحو ما يمكن اعتباره الدراسات السكانية المتعددة الجوانب ذات البعد الاستراتيجي حيث تركز بشكل دقيق على فقر الدخل في الاسرة واثرة في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك في الجوانب السياسية والأمنية في محافظات الجنوب من الجمهورية اليمنية.

أن دخل الاسرة في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا من الناحية النظرية أن يكون مرتفعا لتقديم نموذج تنموي يقترب من نماذج التنمية البشرية المرتفعة لكي يسهم في نمو كافة اشكال التذم والاحتجاج في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن الواقع عكس ذلك فقد كان النموذج التنموي السائد في هذه المحافظات من أسوأ النماذج التنموية في المنطقة العربية بل والعالم.

أن غياب المشروع التنموي واستمرار الصراعات والنزاعات المسلحة داخل الحكومة المعترف بها دولياً قد انعكس في دخل الفرد فحدث انخفاضا بدلاً من الصعود مما أثر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة حتى أصبحمعظم سكان هذه المحافظات تحت خط الفقر ولعل فقر الدخل وما تتسبب به من ظهور كافة أنماط الفقر منها : فقر الغذاء وفقر الماء وفقر الصحة وفقر التعليم كان لهذا اثرا في أوضاع الاسرة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساته في الجوانب السياسية والأمنية.

إن غياب الخطط والبرامج التنموية وفي ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والتفكك السياسي وتعدد المشاريع السياسية ومع اتساع دائرة النزاعات والصراعات وانخفاض فرص السلام يتوقع أن يترتب على كل ذلك هزات ارتدادية تتسبب في تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية.
من هنا جاءت هذه الورقة البحثية التي ستتناول بالشرح والتحليل كشف وتبيين فقر دخل الاسرة واثرة في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسه على الجوانب الأمنية والعسكرية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً كفيلة بان تسهم في الاستفادة من النتائج التي تتوصل اليها في لفت انظار الجهات المسؤولة في الحكومة المركزية والمحلية لما تعانيه هذه المحافظات من مشكلات لوضع وبرامج وخطط للتدخل لتصحيحالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمالها من انعكاس على الجوانب السياسية والأمنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الدراسة يتوقع أن نفتح باب للدراسات في هذه المواضيع المهمة المرتبطة بأوضاع السكان والأمن و الاستقرار السياسي للشروع في التنمية وتحقيق الاستدامة.